مىانبارند ، بىآنكه به مسئوليّت داشتن و متعهّد بودن - چنان كه بايد - پايبند باشند ؛ اگر اينان به تعهّد دينى و انسانى پايبند مىبودند ، هرگز متكاثر نمىشدند . آرى ، « تكاثر » آنان را سرگرم خود ساخت ، و خدا و تكليف و وجدان و انسان و قيامت را از ياد آنان برد ، و « قرآن كريم » ، بدرستى سخن گفت : * ( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ . . . . ( 3 ) - در اسلام مال را اصالتى نيست : آنچه از تعريف اسلام براى مال برمىآيد ، اين است كه خود آن اصالتى ندارد و هر چه هست مربوط به آثارى است كه از آن نتيجه مىشود . بنا بر اين ، اعتباراتى كه وابستهء به آن است ، همچون مالكيّت ، نيز اصالتى ذاتى ندارد . و اين اعتبارات همچون عناوينى در نظر گرفته مىشود كه اسلام براى مال قرار داده است . و هنگامى كه از حدّ آنها تجاوز شود ، قداست مال از ميان مىرود ، چه بر حسب تعاليم اسلام اعتبارات ياد شده از امور ذاتى نيست . ( 4 ) - طاغوت اصلى : طاغوت اصلى طاغوت اقتصادى است ، چنان كه در جاى ديگر به آن اشاره كرده‌ايم . « 1 » پس هدف اصلى در هر انقلاب از بين بردن آن و يار و ياوران آن است ، تا چنان باشد كه انقلاب شكل انبيايى و دينى پيدا كند ، و به صورت انقلاب پيامبران « ع » درآيد ، كه جوهر و اساس زندگى سياسى و اجتماعى ايشان بوده است . ( 5 ) - حكومت اسلامى و نظام اقتصادى : آنچه بر حكومت اسلامى واجب است ، آن است كه براى اقتصاد جامعه برنامه ريزى كند ، و پيوندها و روابط اقتصادى را به صورتى منظَّم كه داراى قوام و توازن باشد درآورد ، تا زمينه براى آن فراهم شود كه دين خدا بر جاى باشد ، و مردمان بتوانند قسط و عدل را بر پاى دارند . و خوب آشكار است كه چنين تنظيم و ترتيبى با آزادى كمّى مالكيّت امكانپذير نيست ؛ پس تلاش براى محدود كردن مالكيّت و از بين بردن آزادى اقتصادى از مهمترين امور واجب بر حكومت اسلامى است . و چون « حكومت اسلامى » تابع « فقاهت اسلامى » است ، بر فقهاى اسلامى لازم مىآيد كه -

--> « 1 » - « سرآغاز » ( جلد سوّم ) ؛ فصل 7 ، از اين باب ( جلد سوّم ) .